ما الذي تغيّر
اعتمدت المفوضية الأوروبية بياناً يطرح رؤية استراتيجية جديدة للأقاليم الأوروبية الأبعد. وتضم هذه الأقاليم تسعة كيانات هي غويانا الفرنسية وغوادلوب ومارتينيك ومايوت وريونيون وسان مارتن الفرنسية، إضافة إلى جزر الأزور وماديرا البرتغاليتين وجزر الكناري الإسبانية. وتمتد هذه المناطق عبر ثلاث قارات، ما يوسّع حضور الاتحاد الأوروبي جغرافياً.
“لأقاليمنا الأبعد هويات قوية وأصول فريدة ومواقع جغرافية تنقل أوروبا إلى أركان العالم الأربعة.”
Highlights
- تضم الأقاليم الأوروبية الأبعد التسعة غويانا الفرنسية وغوادلوب ومارتينيك ومايوت وريونيون وسان مارتن الفرنسية، إضافة إلى جزر الأزور وماديرا البرتغاليتين وجزر الكناري الإسبانية.
- تمتد هذه الأقاليم عبر ثلاث قارات، ما يوسّع الحضور الجغرافي للاتحاد الأوروبي.
- تستند الاستراتيجية الجديدة إلى المادة 349 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي التي تتيح تدابير خاصة لدعم هذه الأقاليم.
- تقوم الاستراتيجية على أربعة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز الإمكانات الجغرافية-الاستراتيجية لهذه الأقاليم ودعم تكاملها الإقليمي، وفق ما ورد في مصدر واحد.
الأساس القانوني للتدابير الخاصة
تشكل المادة 349 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي الأساس القانوني لهذه الأقاليم، وهي تتيح تدابير خاصة لدعمها بما في ذلك تطبيق مُكيَّف لقوانين وسياسات الاتحاد وتيسير الوصول إلى الصناديق والبرامج الأوروبية. وتوفر المادة نفسها الأساس القانوني للحزمة التنظيمية المرافقة للبيان.
أهداف الاستراتيجية وآلياتها
ترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربعة أهداف رئيسية، من بينها تعزيز الإمكانات الجغرافية-الاستراتيجية لهذه الأقاليم ودعم تكاملها الإقليمي. كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الإدارية والتقنية لهذه المناطق. وتتضمن آلية حوار سنوي منظم إلى جانب بوابة إلكترونية مخصصة. وتطلق المفوضية أيضاً مشروعاً جديداً للشباب يهدف إلى تمكين الشباب المحليين ليكونوا فاعلين في التغيير.
الحزمة التنظيمية والتدابير القطاعية
يرافق البيان حزمة تنظيمية تقترح تعديلات محددة على تشريعات الاتحاد الأوروبي. وتغطي هذه الحزمة مجالات الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والهجرة والضرائب. كما يسمح قانون المشتريات العامة بتكييف بعض قواعد المشتريات وفق خصوصيات الأقاليم الأبعد، فيما يُتوقع أن يتيح قانون المنتج الأوروبي تعديلات مستهدفة على متطلبات المنتجات متى كانت ضرورية ومتناسبة ومبررة بالظروف المحلية. ويتضمن مقترح نظام الاتحاد الأوروبي لتداول حصص الانبعاثات أحكاماً خاصة بالأقاليم الأبعد تراعي القيود الجغرافية وضرورة الحفاظ على استمرارية الأراضي والاتصال والوصول إلى الخدمات الأساسية.
من المعنيون بالخطط الوطنية والإقليمية
تنشئ مقترحات الإطار المالي متعدد السنوات للفترة 2028-2034 خططاً وطنية وإقليمية جديدة للشراكة لإدارة أموال الاتحاد الأوروبي. ويُلزَم كل من فرنسا والبرتغال وإسبانيا بإدراج تدابير خاصة بأقاليمها الأبعد ضمن هذه الخطط.
ما التالي
ستُحال الحزمة التنظيمية إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لإقرارها من الدول الأعضاء بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي.
